تم تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بغرض الحماية من الاستخدام غير القانوني والضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم إصدار هذا القانون في عام 2010 وتم تنفيذه بعد ذلك في جميع أنحاء المملكة.
يهدف قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن إلى مكافحة جميع أشكال الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتضمن هذا القانون عددًا من التصنيفات المختلفة للجرائم الإلكترونية والعقوبات المتوقعة لمرتكبيها.
من بين الجرائم المشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن توجد الاحتيال الإلكتروني، والتزوير الإلكتروني، وتكوين وتعاون في مجموعات إلكترونية إجرامية، والتشهير والتدمير الإلكتروني، وتهديد الوقع الكهربائي، والتجسس الإلكتروني، والتحايل الإلكتروني، وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية.
وتتراوح العقوبات المتوقعة لهذه الجرائم من الغرامات المالية إلى السجن لفترات طويلة تصل إلى 15 عامًا. ويتم توفير آلية للمتضررين لتقديم شكاوى والحصول على تعويضات عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الجرائم الإلكترونية.
يعمل القانون أيضًا على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يشجع على التبادل المعلومات والتعاون بين الجهات المعنية في الأردن والدول الأخرى لملاحقة ومحاكمة المشتبه بهم الذين يقومون بارتكاب جرائم إلكترونية عبر الحدود.
بصفة عامة، يهدف قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن إلى ضمان الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، وحماية المواطنين والشركات من الاعتداءات الإلكترونية والتهديدات الأمنية. ومن خلال تنفيذ هذا القانون، يتم تعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتوفير حماية قانونية للأفراد والمؤسسات في الأردن.
